ويفهم هذا الاستظهار من إطلاق كلامه ، حيث يقول : « إنّ الذي فوّض للفقهاء هو خصوص وظائف زمان عدم بسط يد الأئمة عليهم السلام » ، سواء كان الفقهاء مبسوطي اليد أو لا . الاحتمال الثاني - ولاية الفقيه في الأمور الحسبية ( بالمعنى العامّ ) : بناءً على ما ذكر في الاحتمال الأوّل ، يمكن توجيه كلامه في حدود الولاية على تفويض الصلاحيات في نطاق إدارة الحكومة الإسلامية .